افتتح الدكتور حسام شوقي ورشة العمل الأولى بعنوان “تأثير التغيرات المناخية على الصحاري المصرية”، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك في إطار أنشطة ومخرجات مشروع تقييم آثار التغيرات المناخية على الصحارى المصرية، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأوضح الدكتور شوقي أن هذا المشروع يُنفَّذ بواسطة مركز بحوث الصحراء، بصفته الجهة الوطنية المعنية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وبما يمتلكه من خبرات متخصصة في الدراسات الصحراوية. وقد تم تمويل المشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
ويهدف المشروع إلى إعداد خريطة قومية لمخاطر السيول على مستوى الجمهورية، تشمل تحديد مستويات الخطورة في مختلف محافظات مصر. كما شملت الدراسات تحليل بيانات السيول والأمطار التي استقبلتها هذه المناطق على مدى المائة عام الماضية وحتى عام 2024، مما أتاح وضع خطط تنفيذية لمواجهة تلك المخاطر، واقتراح مواقع لإنشاء سدود في المناطق الأكثر تضررًا بهدف تعظيم الاستفادة من مياه السيول والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية والأنشطة المختلفة.
وأشار شوقي إلى أن هذه الدراسة تُعد واحدة من بين 14 دراسة يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات وهيئات استشارية مختلفة، وتُسهم بشكل فاعل في إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (NAP). كما تهدف إلى إنشاء خريطة تنبؤية لتأثيرات التغيرات المناخية على مصر حتى عام 2100، من خلال تحليل أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة.
وتركز ورشة العمل على بناء قدرات العاملين في الوزارات الشريكة في المشروع، وهي: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة البيئة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في المشروع، مثل تطبيقات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، التي تم تنفيذها بواسطة خبراء مركز بحوث الصحراء، من أجل إعداد كوادر متخصصة قادرة على متابعة ورصد تأثير التغيرات المناخية على مدى العقود المقبلة.
وقد شهدت الورشة حضور الدكتور خالد خير الدين، مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (NAP)، بوصفه الشريك الأساسي في تمويل هذا المشروع الوطني الهام.
