بتوجيهات من الأستاذ الدكتور عبد الله زغلول- رئيس مركز بحوث الصحراء نظمت شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية دورة تدريبية تحت عنوان ” أهمية الزراعة التعاقدية فى تطوير القطاع الزراعي المصرى ” وشارك بالحضور عدد 37 متدرب . وقال زغلول أن هدف الدورة يتمثل في التعرف على سياسة الزراعة التعاقدية كوسيلة من وسائل التنمية الزراعية، وتطوير القطاع الزراعى من حيث مدى تطبيقها على مستوى المحافظات المصرية والمحافظات الصحراوية ، مؤكداً علي أنه لابد من تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف التوسع فى التصدير والتوسع فى التصنيع الغذائى والزراعى وما يستتبعه ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفاقد وتوفير السلع الزراعية طوال العام واستقرار الأسواق والأسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحلال الواردات منها ، والتوسع فى الزراعة التعاقدية باجراء حملة توعية للأطراف الأساسية للتعاقد وهى الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقين وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التى تحققها مثل هذه السياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من الأطراف علاوة على ما تحققه من نتائج ايجابية للاقتصاد القومى ككل ، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على المحافظات الصحراوية والتى تعانى من مشكلة التسويق . وأضاف أ.د. غنيم محمد – رئيش الشعبة إلي أنه من توصيات الدورة أيضا تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية المقترحة، إعداد كوادر من القائمين على جهاز الإرشاد الزراعى لنقل الأفكار المستحدثة مثل الزراعة التعاقدية إلى الزراع فى المناطق الصحراوية،عمل حملات توعية للمزارعين للتعرف على التأمين التكافلى وفوائدة للمزارعين،تفعيل دور الجمعية التعاونية الزراعية لأنها مصدر ثقة للمزارعين وإعطاء الأولوية للمزارعين المتعاقدين فى الحصول على مستلزمات الإنتاج،عمل دورات تدريبية وورش عمل ، وزيارة المناطق التى يطبق بها الزراعة التعاقدية. واوضحت د.هبة مدبولي – منسق الدورة أن محاور الدورة تمثلت في: المفهوم والاطار القانونى للزراعة التعاقدية ومزاياها لاطراف التعاقد بالإضافة إلى أنماطها ونماذجها وأوضاعها فى مصر، وأهداف سياسة الزراعة التعاقدية والخبرات الدولية فى تطبيقها وعلاقتها بالتأمين التكاملى للزراع، و نظرة الزراع والمستوى المعرفي ومدى إدراك الزراع بالزراعة التعاقدية ودور الارشاد الزراعي فيها ، والرؤيا المستقبلية للزراعة التعاقدية في مصر بالإضافة إلى أهم المحاصيل التعاقدية ودراسات الجدوى لها .
