شهد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة، وشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لاستعانة الشركة بالخدمات البحثية التي يقدمها مركز بحوث الصحراء، وخبراته في مناطق الاستصلاح الجديدة.
وقع على البروتوكول عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، وعمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.
وعقب التوقيع أشاد وزير الزراعة بالتعاون المثمر والجاد بين وزارة الزراعة واجهزتها المختلفة، وشركة تنمية الريف المصري الجديد، بهدف إستصلاح وإستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان لخلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات المرتبطة والقائمة على إنتاجية الأرض، مع تنظيم الإستفادة من موارد المياه الجوفية، وفتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة يتم تنفيذها وفقاً للأساليب والطرق العلمية الحديثة.
من ناحيته صرح اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري انه
وفقا للبروتوكول يقوم مركز بحوث الصحراء بتوفير دراسات جدوي إقتصادية للأنشطة التكاملية المقترحة وذلك للمساحة المتاحة لكل شركة من شركات المستفيدين تحت ظروف محددات الانتاج المختلفة لاستخدامات أراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان وفقاً لمحددات الإنتاج المختلفة لاستخدامات الأراضى.
وتابع أنه فضلا عن وضع الخطة العامة للإدارة الزراعية المتكاملة متضمنا المحاصيل الاستراتيجية المقترح زراعتها والإشراف الفني على تنفيذ الانشطة الزراعية من خلال خبراء مرکزبحوث الصحراء، اضافة الى عقد دورات تدريبية إرشادية للمستفيدين في المجالات الفنية الزراعية المختلفة، فضلا عن تقديم الدعم الفني لإجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والري والصرف الزراعي وإنشاء مزارع إرشادية بالمناطق المخصصة للمستفيدين بأراضى المشروع بهدف نشر الوعي الفني عن أنسب العناصر المتوائمة مع الظروف المناخية للمناطق المطلوبة للإستزراع والتنمية والإدارة المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن ناحيته قال رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يقدم خدماته البحثية، والتطبيقية فى شتى المجالات المتعلقة بإستكشاف وتنمية وإدارة الموارد الطبيعية بالصحارى المصرية وخاصة فيما يتعلق بالمياه والتربة والنبات والحيوان والإنسان والطاقة غير التقليدية.
وأضاف أن هذا يأتي عن دراسة التحديات البيئية التى تعوق تنمية الموارد الطبيعية بالصحارى المصرية ومناطق الاستصلاح الجديدة والتى من أهمها التصحر والكثبان الرملية والتغير المناخى، كذلك مشاركته الفعالة فى دراسة وتخطيط المشروعات القومية فى مجال استصلاح الأراضى وتنمية المناطق الصحراوية وفق توجهات الدولة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلا عن انشاء قواعد بيانات قومية للموارد الطبيعية والبشرية فى الصحارى المصرية للمساهمة فى جهود الوزارة فى مجال تشجيع الاستثمار الزراعى فى المناطق الصحراوية ، والمساعدة فى خلق فرص عمل للشباب، وخدمة متخذى القرار.
