نيابة عن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شارك الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في افتتاح أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بالعاصمة المنغولية “أولان باتور”، والتي افتتحها رسميا رئيس جمهورية منغوليا وبمشاركة واسعة من قادة الدول والوزراء والوفود الرسمية.
وتأتي المشاركة المصرية في إطار التحركات المتواصلة التي تقوم بها مصر لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في ملفات التصحر والجفاف والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية، بما يدعم جهود الدول الأكثر تأثرًا بهذه التحديات.
وشارك الوفد المصري بفاعلية في مختلف الاجتماعات والأنشطة المرتبطة بأعمال المؤتمر، بما يعكس حرص مصر على تعزيز حضورها ودورها في القضايا الدولية ذات الصلة بإدارة الأراضي والموارد المائية، ومواجهة تداعيات الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي.
وفي إطار الفعاليات الموازية للمؤتمر، افتتح الدكتور حسام شوقي برفقة الدكتور هاني سويلم الجناح المصري الرسمي المشارك في المعرض المصاحب، حيث شهد الجناح تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المتخصصة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، ومرصد الصحراء والساحل، لاستعراض أبرز المبادرات والمشروعات المشتركة والرؤى المستقبلية لمواجهة التحديات البيئية.
كما قام الدكتور حسام شوقي بزيارة الأجنحة العربية المقامة في المنطقة الزرقاء، للاطلاع على أبرز الأنشطة والمبادرات والمشروعات التي تستعرضها الدول العربية في مجالات مكافحة التصحر، والإدارة المستدامة للأراضي، ومواجهة الجفاف وتغير المناخ، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون العربي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذه المجالات.
وتعكس المشاركة المصرية توجهًا متزايدًا نحو توسيع الشراكات الدولية والإقليمية في ملفات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، والانتقال من التعامل مع تداعيات هذه التحديات إلى تبني حلول عملية ومستدامة تعزز قدرة الدول على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة مع استعداد مصر لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP18» عام 2028، بما يمنحها فرصة لتعزيز دورها في صياغة أجندة دولية أكثر فاعلية لمواجهة التصحر والجفاف، ودعم الدول النامية والأكثر تأثرًا بتداعيات تغير المناخ.
