تنفيذًا لتوجيهات معالي السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، شارك مركز بحوث الصحراء في فعاليات ورشة العمل التشاورية لمشروع “تعزيز استراتيجيات وممارسات الإدارة المستدامة للمراعي وإعادة تأهيلها بالساحل الشمالي الغربي”، والتي عُقدت بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بدعوة من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) – مكتب غرب آسيا، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المعنيين بتنمية المراعي.
وتهدف الورشة إلى استطلاع آراء ممثلي الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني حول أنشطة المشروع واحتياجاتهم، بما يسهم في تحديد الأولويات وتحقيق الأهداف والمخرجات المتوقعة، إلى جانب مناقشة تحديات المراعي الطبيعية بالساحل الشمالي الغربي، وآليات إعداد خطة تنفيذية لإعادة تأهيلها وإدارتها بصورة مستدامة، ودعم سبل عيش المجتمعات المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وألقى الدكتور محمد دراز، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، كلمة نيابةً عن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أكد خلالها أن تنمية وإعادة تأهيل المراعي الطبيعية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية، مشيرًا إلى استمرار جهود المركز في تنفيذ البحوث التطبيقية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، بما يدعم المجتمعات المحلية ويرفع كفاءة إدارة المراعي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال فعاليات الورشة تم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي، والذي يأتي استكمالًا لجهود الدولة في حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، وتعزيز الإدارة المستدامة للمراعي، ودعم الثروة الحيوانية والمجتمعات المحلية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشهدت الورشة حضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، نائبًا عن اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – مكتب غرب آسيا، والدكتورة هدى الشوادفي، مساعدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وممثلي الأجهزة التنفيذية المعنية، ومنظمة سيداري، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من الخبراء والمهتمين بقطاع الثروة الحيوانية.
